كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها أحمد براك، وافقت أمس، على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين.

ونقلت إذاعة "أجيال" عن مصادر مطّلعة، إن "الحراك الفلسطيني الموحد تقدم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد، طالب فيها بفتح تحقيق في هذا الملف، وبخاصة أن الايام الأخيرة شهدت الكثير من التساؤلات حول ذلك".

وانطلق الحراك الموحد في تقديم شكواه، بحسب ما جاء في الشكوى؛ إلى الحرص على المال العام، والأمانة تجاه الوطن، والسعي المتواصل لتخليص المواطن الفلسطيني من تداعيات الفساد، والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد...

وطالب الحراك في الشكوى الموقعة بأسماء ممثلين عنه، أنه وفي حال ثبوت قضية فساد، فيجب إيقاف كافة المعاملات المالية المشابهة المخالفة للقانون، واستعادة الحركات المالية من حسابات المنتفعين من قرار زيادة الرواتب وأي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق إلى خزينة الدولة، كما طالبت الشكوى بضرورة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤولين عن هذه القضية، مع تشديده على عدم إسقاط "الحق العام".

كما وطالب الحراك الفلسطيني الموحد، باطلاع كافة الفئات المجتمعية على سير التحقيقات وتطوراتها.

وفي السياق، ذكرت إذاعة "راية" المحلية أيضاً، تقدم ناشطون بشكوى فساد حول قضية رواتب الوزراء، أمس الأحد إلى هيئة مكافحة الفساد حول تعديل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة المتداولة عبر وسائل الإعلام وعقبت عليها الحكومة الحالية والسابقة.

بحسب "راية"، فإن براك وجه بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، إلى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مفدم من قبل ستة مواطنين.

واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة.

وطالب النشطاء في رسالتهم في حال ثبوت قضية فساد إيقاف العمل بمحتوى الملف وكافة المعاملات المشابهة، واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق الى خزينة الدولة، وإقامة المحاسبة القانونية الكاملة للمسؤول عن هذه القضية دون اسقاط الحق العام عنه.

وتقدم بالشكوى ستة مواطنين هم: "عامر عزالدين حمدان، خالد بديع دويكات، عمر هاني الصالح، رائد فارس مرابعة، طارق قاسم سلعوس، مؤنس يوسف"، ووفقاً لإذاعة "راية". 

وجاءت هذه الشكوى بعد أيام، من تسريبات لأوراق رسمية، نصت على زيادة رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، مما كان له تداعيات وردود فعل شعبية وقانونية، بسبب تناقضها مع حالة "التقشف" التي أعلنتها الحكومة.

وعلى ضوء تلك التسريبات، صرح رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، إن "مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004"، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ووافق على ذلك.

وأضاف: "بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019".

وطالب الحمد الله الجميع بالتوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات.