وجه عضو المجلس التشريعي جهاد طمليه، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، بشأن قرارات سياسة قطع الرواتب. 

وطالب طمليه في رسالته، اشتية بإعادة النظر في قرارات قطع الرواتب كافة؛ بما فيها رواتب أعضاء المجلس التشريعي الصادر عن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قبل حلّ المجلس والذي شمل خمسة عشر نائباً، كونه كان مخالفاً للنظام والقانون، ولم يكن من صلاحيات الرئيس أو من صلاحيات غيره بأي حال من الأحوال، "وفق قوله".

واعتبر أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من المسائل المنصوص عليها في القانون، حيث لم تشرع بموجب قرارات إدارية، ولم يعط القانون أي جهة فلسطينية صلاحية وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي أو عزلهم.

وأضاف طمليه: أنّ "الرئيس لم يكتف بقطع رواتب النواب المذكورين بل ألحقه بقرار آخر حرمهم بموجبه من رواتبهم التقاعدية؛ كما سحب جوازات سفرهم الدبلوماسية إمعاناً منه في الانتقام والثأر منهم، علماً أنّ القانون يخولهم الاحتفاظ بجوازاتهم حتى بعد انتهاء فتره عملهم كنواب في المجلس التشريعي".

وتابع: "الرئيس محمود عباس فضل هذه الطريقة في تسوية مشكلاته مع الخصوم الداخليين على غيرها، فسبق له أن قطع رواتب مئات الموظفين والكوادر الفاعلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن إبقاءه لملف تفريغات 2005م عالقاً حتى هذه اللحظة".

وأكّد طمليه على أّن قيام رئيس السلطة التنفيذية بقطع رواتبهم يعد سابقة خطيرة تكرس تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وتنطوي على العديد من الانتهاكات الدستورية بحق القانون الأساسي، كون هذا الإجراء ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعمق تغول السلطة التنفيذية على أعضاء في المجلس التشريعي (مادة 2)، وبالتالي ينتهك مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين، وينطوي على شكل من أشكال التمييز المحظور في القانون الأساسي (مادة 9) ويشكل تعدياً على استقلالية السلطة التشريعية (مادة 47) ومساساً بالحصانة البرلمانية الإجرائية من خلال المساس بالمستحقات المالية للنواب (مادة 53) وينطوي على انتهاك واضح لأحكام المادة (55) التي أكدت على أن تُحدد مخصصات أعضاء المجلس التشريعي بقانون، علاوة على خروجه عن حدود الصلاحيات الدستورية الحصرية للرئيس (مادة 38) والتي نصّت على أن يمارس الرئيس سلطاته ومهامه التنفيذية على النحو المبين في القانون الأساسي.

ودعا اشتية إلى العمل على العودة الفورية عن قرار قطع رواتبهم والمس بها، احتكاماً وعملاً بالقانون كأساس (متفق عليه) للحكم الصالح والرشيد، ووقف حالة التفرد بالسلطة وإعادة الاعتبار للنظام السياسي بإجراء الانتخابات العامة وتعزيز الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن قرار الرئيس الفلسطيني بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي لا يهدم أسس الحياة البرلمانية والديمقراطية في فلسطين فحسب، بل يعد تنصلاً من التزامات السلطة الفلسطينية المترتبة على توقيعها على (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) بتاريخ 1 نيسان 2014م سيما المادة (25) والتي جاء فيها: "يكون لكل مواطن الحق والحرية في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، ويعتبر التعرض لهؤلاء الممثلين بمثابة إنكار لهذا الحق، على حد تعبيره.

وفي ختام رسالته، ذكّر طمليه رئيس الوزراء، بالخطوط العريضة لبيانه الوزاري الذي تعهد فيه بالحفاظ على الحريات العامة وعدم التعدي عليها، ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وإرساء قواعد الحكم الصالح والرشيد، وتوفير بيئة عمل سياسية واجتماعية تحاكي التنوع السياسي والاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، وعدم التسبب بكتم أو كبت أياً من الحريات العامة.