لازالت قضية السرقة التي تعرضت لها وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله على يد رئيس الحكومة السابق الحمد الله ووزراءه وبعض مستشاريه تتوسع على مستوى الوطن والخارج رغم محاولة السلطة التكتيم الإعلامي على هذه الفضيحة التي زلزلت كيان السلطة ولم تجد السلطة أمامها إلا الصمت وتقدم الحراك الفلسطيني الموحد بشكوى لهيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق في هذا الملف لكن وللأسف من يرأس هذه الهيئه هو براك المتهم بقضية أكبر وأخطر من قضية الفساد وهو إقدامه علي إلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني لإرضاء رغبة الرئيس وهو الجسم الأهم في الوطن والسلطة ..

وبغيابه بدأت تظهر قضايا الفساد لعدم وجود الرقابة والمحاسبة ..

والواضح أننا مقبلين على قضايا فساد أخرى يدور الحديث عنها داخل الغرف المغلقة وكواليس بعض المسؤولين وهنا يجب علينا جميعاً تقديم الثناء والشكر لبعض المسؤولين الذين ساهموا في الكشف عن الفساد المالي الأخير .. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمت السلطة لمن قصفت بيوتهم على رؤسهم في الحروب الأخيرة على غزة ؟!! مئات العائلات شردت ولم تملك ما يمكنهم من دفع الإيجار لأي مسكن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف وأكتفوا بخيمة من الصليب الأحمر الدولي أقيمت على أنقاض بيتهم المدمر ناهيك عن كم الأبراج التي دمرت وشتت أصحابها بين الأقارب والأصدقاء والشوارع  .. 

الواضح أن هذه السلطة أثبتت بالدليل القاطع أنها سلطة الأسياد والأغنياء سلطة برجوازية من الدرجة الأولى ..

وأبحث عن أي مسؤول ستجد زوجته، أبنه، أبنته، أخته، زوجة إبنه، زوج أبنته، كلهم موظفين في السلطة بمرسوم من الرئيس وياريت على الدرجات العاديه فجميع الدرجات العليا من وكيل وزارة لمدير عام وغيره محجوزه للوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية وغيرهم .. 

وصدق فيكم مقولة على بن أبي طالب " المال يستر رذيلة الأغنياء .. والفقر يغطي فضيلة الفقراء " .. 
 الفساد لم يقف عند الوزراء ورواتبهم بل موازنات خيالية تحول لمكتب الرئيس وعلاج القيادات في دول أجنبية ناهيك عن الفساد في كثير من سفارات فلسطين في العالم .. 

أبواب الفساد كثيرة وأصحاب الحاجة يحرمون بسبب حجم الفساد وتشكو السلطة دائماً أنها تعاني من العجز المالي الأهم أن حكومة الفساد حكومة رامي الحمد الله رحلت وحلت حكومة إشتية فهل سنشهد حكومة عادله تكافح الفساد وتعيد الحقوق لمن ظلموا على يد الحكومة السابقة ؟!! .. إن غداً لناظره قريب !!!