أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، على أنّ السلطة الفلسطينية جمّدت دفع مستحقات الكهرباء الواجبة لشركة الكهرباء الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر، وهو تاريخ بدء "إسرائيل" باقتطاع فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقالت قناة " كان 11" العبرية إن السلطة أصدرت قراراً للمجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية المحتلة بتجميد دفع مستحقات الكهرباء الى حين تراجع "إسرائيل" عن الاقتطاع من الأموال الفلسطينية.

وأوضحت أن فاتورة الكهرباء المستحقة على السلطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفعت بواقع 300 مليون شيقل ما يرفع الديون الكلية إلى قرابة ملياري شيقل.

يشار إلى أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.