عقبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حول ما نشرته وسائل إعلام عبرية، بأن السلطة الفلسطينية توقفت عن تحويل أموال فاتورة الكهرباء لصالح الشركة القطرية في "إسرائيل".
وأكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريحٍ صحفي، عدم صحة ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع.
وأكدت وسائل إعلام عبرية اليوم، أنّ السلطة الفلسطينية جمّدت دفع مستحقات الكهرباء الواجبة لشركة الكهرباء الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر، وهو تاريخ بدء "إسرائيل" باقتطاع فاتورة رواتب الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقالت قناة " كان 11" العبرية، إن "السلطة أصدرت قراراً للمجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية المحتلة بتجميد دفع مستحقات الكهرباء الى حين تراجع "إسرائيل" عن الاقتطاع من الأموال الفلسطينية".
وأوضحت أن فاتورة الكهرباء المستحقة على السلطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفعت بواقع 300 مليون شيقل ما يرفع الديون الكلية إلى قرابة ملياري شيقل.
يشار إلى أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
