حملت حكومة بريطانيا إسرائيل المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي.
وأفاد التقرير المفصل المؤلف من 76 صفحة الصادر عن الخارجية البريطانية زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وأعرب عن قلق الحكومة البريطانية إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ومعربا عن المخاوف من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد.
وانتقد التقرير مواصلة إسرائيل تطبيق مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، لافتا إلى فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة.
كما تطرق التقرير إلى موضوع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، مؤكدا أن حكومة لندن تمارس ضغوطا على الدولة العبرية للتخفيف من ظروف احتجازهم وبالأخص القاصرين منهم.
في المقابل، حمل التقرير السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة أيضا المسؤولية عن "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان"، لا سيما على خلفية استخدام العنف خلال مظاهرات "مسيرة العودة" وإطلاق 1153 صاروخا وقذيفة هاون عبر حدود القطاع بشكل عشوائي.
كما عبر التقرير عن مخاوف لندن بشأن "استمرار السلطة الفلسطينية في فرض قيود على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالضفة الغربية، فضلا عن تقييد حرية التعبير"، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية أبلغت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بقلقها بهذا الشأن، وتعهد بإجراء حزمة من الإصلاحات الدستورية لمعالجة الوضع.
وتطرق التقرير عموماً إلى الوضع في 30 دولة ذات أولوية من ناحية حقوق الإنسان، ووضع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قائمة دول ذات سجلات مشبوهة في هذا المجال.
