كشف القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح د. يوسف عيسى، أنّه سيتم في العاشر من الشهر القادم الإعلان عن موعد إتمام مراسم المصالحة المجتمعية لحوالي (40) عائلة من ضحايا أحداث الانقسام بين حركتي فتح وحماس في العام 2007.

وقال عيسى خلال لقاء أجراه الإعلامي جمعة أبو شومر عبر قناة الكوفية الفضائية: إنّ "أحداث الانقسام عبارة عن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، لذلك من واجب الجميع الاعتذار لشعبنا عن النتائج الكارثية التي لحقت به جراء تلك الأحداث".

وأضاف: "نتائج الانقسام تتجسد في فرض ترامب ونتنياهو ما يريدون تحت مسمى صفقة القرن، الأمر الذي يُحتم على كافة الأطراف الوقوف عند مسؤولياتها بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال إتمام المصالحة"، مُحملاً الرئيس عباس المسؤولية عن أحداث الانقسام بصفته رأس الهرم الفلسطيني.

وتابع عيسى: "الرئيس عباس لم يكن راغباً باتخاذ القرار المناسب في حينه لمنع تطور الأحداث"، موضحاً أنّه قدم للرئيس قبيل الأحداث نصيحة بضرورة التوافق مع حركة حماس لمنع تدهور الأوضاع، وذلك من خلال الشراكة الأمنية، ومنح حركة حماس المسميات الوظيفية التي تريدها، إشراك الحركة في منظمة التحرير.

وأردف: "أبلغت الرئيس بأنّ عدم التوافق مع حماس سيؤدي إلى مزيد من الصدام والانهيار، لكّن ردة فعله كانت غريبة حيث إنّه هاتف زوجته وأبلغها بإعداد نفسها للانتقال إلى رام الله ونقل أثاث البيت إلى هناك دون الالتفات لمصير غزّة".

وبيّن عيسى أنّ الرئيس طلب أيضاً من حرس الرئاسة حرق الأرشيف ونقل أثاث منزله إلى رام الله، وأيضاً نقل جهاز الفحص الأمني إلى بيته في رام الله، مضيفاً: "بعد وصوله إلى رام الله أعلن عن تشكيل مرجعية سياسية مكونة من الطيب عبد الرحيم وروحي فتوح، وغرفة عمليات مكونة من المخابرات والأمن الوطني وحرس الرئيس فقط دون إشراك جهاز الشرطة".

واستدرك: "بعد ذلك جرى عقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء بحضور عزام الأحمد، وخلال هذا الاجتماع حذّرت من خطورة الأوضاع وضرورة اتخاذ قرارات مناسبة، وهذه الأمور كلها لم تدفع الرئيس نحو الإعلان عن أي قرارات سواء سياسية أو أمنية لتجنب أحداث 2007".

ولفت عيسى إلى أنّ الرئيس شكلَ عقب أحداث الانقسام لجنة تحقيق لمساءلة المدافعين عن السلطة ومقارها، دون محاسبة المسؤولين عن انهيارها في غزّة، مُردفاً: "بعد الأحداث أعلن الرئيس حالة الطوارئ بشكلٍ منفرد دون الرجوع إلى أي من قادة الأجهزة الأمنية".

واعتبر أنّ كافة الأحداث التي جرت في غزّة عبارة عن مخطط اشترك به الرئيس محمود عباس، مُبيّناً أنّ الدليل على ذلك هو مجموع الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها، ولم يتم تنفيذ أي منها.

واستطرد: "كافة المؤشرات تدل على أنّ الرئيس عباس كان يريد التخلص من قطاع غزّة وعزله عن الضفة الغربية، وما يُبيّن ذلك حديثه للراحل أبو علي شاهين بأنّ غزّة عبئاً جرى التخلص منه، وأيضاً خصومات رواتب الموظفين، ووقف الوظائف والتمويل وعلاوات الموظفين".