دعا مؤسس المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاستراتيجية مارتين شيرمان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لترك السلطة الوطنية الفلسطينية تعيش مرحلة الانهيار، بزعم مصلحة السلام في المنطقة.

جاء ذلك في مقال نشره اليوم الأحد، على موقع "ميدا" الإسرائيلي، قائلًا:" إن التدهور الاقتصادي للسلطة لن يضع حدًا لحالة الانسداد السياسي بل سيمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أفقًا جديدًا لحياة أفضل".

وأضاف شيرمان: "انهيار السلطة قد يظهر على أنه تهديد لأمن إسرائيل، كونه سيزيد من حالة عدم الاستقرار، ويرفع مستوى المشاكل الأمنية الإسرائيلية، وربما يكون ذلك على المدى القصير كلاماً جدياً ومفهوماً، لكن يجب دفع هذه الفرضية جانباً؛ لأن المطلوب تصميم نظرية إستراتيجية بعيدة المدى لإسرائيل".

وأشار إلى أنه بدلاً من الخشية الإسرائيلية من الانهيار المتوقع للسلطة الفلسطينية، كتهديد ومصدر خوف، فإنه يجب على إسرائيل أن تعتبرها فرصة يمكن لها أن تنقذها من حالة المخاطر التي أسفرت عنها مسيرة أوسلو بين الجانبين.

كما أكّد على أنّه بدلًا من النظرة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية على أنها شريك طبيعي لسلام مستقبلي بينهما، فإنه يجب اعتبارها تهديد ترفض أي تسوية مع إسرائيل، لذلك ليس عليها أي واجب أو التزام أخلاقي للحفاظ على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للعدو، وإنّ كان من واجب على إسرائيل أو التزام، فهو التعجيل بانهيار السلطة وسقوطها.

وفيما يتعلق بقطاع غزّة، قال شيرمان: إنّه "في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس محمود عباس بوقف ضخ الأموال إلى غزة لمعاقبة حماس، لم تستغل إسرائيل هذه الفرصة، بل سمحت لقطر بإدخال أموالها هناك، هذه لم تكن خطوة مجدية، بل مضرة على صعيد الأمن الإسرائيلي".

وتابع: "أن بقاء إسرائيل في دائرة التفكير الخاطئ القائل بضرورة عدم التسبب بحدوث كارثة إنسانية للفلسطينيين، وتقديم يد المساعدة لهم بين حين وآخر، فإنها لا تعمل على تأبيد هذه الأزمة فقط، وإنما تزيد منها، وتعمل على تصعيدها".

وأوضح أنّ هناك خيارات إسرائيلية أخرى في حال انهارت السلطة الفلسطينية، ومنها البحث عن إمكانية البدء بعملية تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم من خلال تطوع دول غنية لاستيعابهم، في ظل تبدد حلم الدولة الفلسطينية وتراجع حل الدولتين.

وأردف: "من الغريب بعد ربع قرن من إقامة السلطة الفلسطينية، ورغم حجم الدعم السخي من المجتمع الدولي والإسناد السياسي من مختلف أنحاء العالم، أنه لم ينجح الفلسطينيون في إيجاد نظام سياسي غير فاسد، الأمر الذي جعل من فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يتباعد مع مرور الوقت، بل العكس هو الصحيح".

وأشار إلى أنّه في ضوء هذا الفشل المتزايد من قبل السلطة الفلسطينية، فإن الأمر يتطلب من إسرائيل البحث عن فرص وخيارات أخرى تأتي نتيجة انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

يُّذكر أنّه ردًا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوماً منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقاً.