أتلف جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة نحو 37 طنًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتعامل مع 1194 قضية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وجاء ذلك، ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن، وتنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الاقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، إن القضايا توزعت ما بين ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة، حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 767 قضية، بالإضافة إلى 20 قضية تبغ، و45 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة.

وفي مجال القضايا البيئية والزراعية، أشار البيان إلى أن مجمل القضايا التي تم التعامل معها بلغ 27 قضية، موزعة ما بين 24 قضية زراعية، و3 قضايا في المجال البيئي، تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو عدم حيازة أذونات تصاريح واستيراد.

وحول ضبط المواد منتهية الصلاحية، والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة لبضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، والألعاب النارية والخرز، بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها، وفق البيان، 335 قضية، موزعة كالتالي: 292 قضية اقتصاد (كان أبرزها ضبط ما يقارب 276 مكعبا من الألعاب النارية، و2670 قطعة من ألعاب الخرز البلاستيكية)، بالإضافة إلى 43 قضية مع الصحة، بواقع 37 طنا من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، التي تم إتلافها بناءً على قرار جهات الاختصاص.

وقال: "بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 565 شريحة إسرائيلية، و648 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى خطورتها على الصعيدين الأمني والاجتماعي على المواطنين".

وشدد على الدور الهام للمواطنين بتقديمهم بلاغات في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، عبر الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "الفيسبوك".

وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا ضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزاماتها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة.