قالت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إنّ فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، جرى بموافقة قوى الحرية والتغيير في البلاد.
وأكّد عضو المجلس جمال الدين عمر في بيان متلفز، على أنّ قوى الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية الأحداث في البلاد، لافتاً إلى أنّ إغلاق الطرق يتعارض مع القانون بشكلٍ كامل.
وأضاف: "أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".
وتابع: "المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وتسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل المدن الكبرى والعاصمة".
يُذكر أنّ المجلس العسكري الانتقال أعلن في وقتٍ سابق من يوم أمس الأحد، موافقته على الوساطة الإثيوبية بشكلٍ مبدئي، مُعبراً عن رغبته في العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير والأطراف السياسية المعارضة.
