تسعى القيادة الفلسطينية جاهدة، من أجل تفريغ "ورشة البحرين" المرتقب انعقادها في المنامة، من محتواها، من خلال خطة ترتكز على شقين.
وأكدت صحيفة "القدس العربي"، على أنّ الشق الأول أمّنت القيادة الفلسطينية تطبيقه ويقوم على مقاطعة حضور الورشة من المستوى الرسمي والشعبي والاقتصادي الخاص، وذلك بإعلان منظمة التحرير والفصائل ورجال الأعمال، مقاطعتهم حضور تلك الورشة.
أما الشق الثاني، فيرتكز على دفع الدول العربية تجاه عدم الحضور، وإعلان مقاطعة الورشة بشكل كامل، وكذلك دفع الدول الأجنبية المحورية خاصة في القارة الأوروبية، وكذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، نحو عدم المشاركة.
وأضافت الصحيفة، أنّ وتيرة الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الدول العربية، وأخرى أوروبية، تشهد زيادة خلال هذه الفترة، خاصة بعد زيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الأخيرة لأوروبا، ولقاءه هناك عددًا من مسؤولي القارة، لدفعهم تجاه المشاركة في "ورشة البحرين".
وكان الرئيس محمود عباس أبلغ مبعوث ملك البحرين، الذي التقاه قبل حضور قمتي مكة العربية والإسلامية، قرار رفض القيادة الفلسطينية المشاركة في تلك الورشة.
وقال الرئيس عباس خلال القمة الإسلامية: "لن نقبل ببيع القدس، ولا التخلي عن ثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا، وسيبقى شعبنا صامدا على أرضه".
وتلا ذلك أن أصدرت القمة الإسلامية بيانا، أكدت فيه على مركزية القضية الفلسطينية، وأكدت رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين.
وانتقدت القيادة الفلسطينية على لسان الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المشاركين أو من يفكرون بالمشاركة في الورشة، بقوله: "لا أعتقد انه من اللائق ان يذهب أحد لمناقشة القضية الفلسطينية وفلسطين قررت ألا تذهب وتحضر، وهل يعقل أن ادعو دول العالم لمناقشة قضية دولة والطرف المعني غير موجود ويقول لا أريد ذلك".
وقد سبق أن أعلن رجال أعمال فلسطينيون آخرون، رفضهم دعوة وجهت لهم لحضور "ورشة البحرين"، وأعلنوا رفضهم لمخططاتها، مؤكدين التزامهم بالموقف الوطني.
وشدد مسئولون فلسطينيون رفضهم استبدال مبدأ "الأرض مقابل السلام" بالمخطط الأمريكي الذي تخطط واشنطن لتمريره في "ورشة البحرين" والقائم على "المال مقابل السلام".
وتجري الاستعدادات في هذه الأوقات، لتنظيم فعاليات ومسيرات شعبية غاضبة في المناطق الفلسطينية، يوم 25 من الشهر الجاري، الذي يصادف انطلاق فعاليات "ورشة البحرين الاقتصادية"، التي يعتزم البيت الأبيض تنظيمها؛ كمقدمة لطرح " صفقة القرن ".