أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل توماس فريدمان، بشان حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة على أن ترحيب المسؤولين الإسرائيليين بتصريحاته يعكس عُمق التحالف القائم بين إدارة ترمب واليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة نتنياهو، والاتفاق على تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن تصريح "فريدمان" يفضح حجم التنسيق التآمري المشترك والتفاهمات الخفية بينهما على معاداة الفلسطينيين عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي الجانب وبقوة الاحتلال، وبعيدا عن أصحاب القضية الشرعيين.

وأشارت، إلى أن تصريح" فريدمان" يشكل تحريضاً مباشراً لنتنياهو وأركان حكمه للإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن التناغم الأميركي الإسرائيلي الحاصل يهدف الى الدفع بهذه القضية الى دائرة الجدل والنقاش في أمريكا وإسرائيل والعالم، لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ خطوات فعلية على الارض بهذا الشأن متفق عليها بين نتنياهو وترمب، وفي نفس الوقت لفرضها على أجندة المعركة الانتخابية المرتقبة في اسرائيل.

كما وأوضحت أن تصريحه ليس صدفة، ويعكس بتفاصيله ومضامينه وإيحاءاته موقفاً أيديولوجياً متطرفاً يتطابق بشكل كامل مع اليمين المتطرف في اسرائيل، وتعتبره اعترافا صريحاً من جانب ادارة ترمب بحقيقة توجهاتها العدائية تجاه الفلسطينيين، وانحيازها الكامل للاحتلال والاستيطان، وهو ما اعترف به فريدمان عندما تحدث عن اجراءات لـ (معاقبة) الفلسطينيين لأنهم عارضوا الخطوات الأمريكية، وبكلمات أخرى فان فريدمان يعرض على الفلسطينيين اما القبول بتصفية قضيتهم أو معاقبتهم في "منطق" شاذ وفريد من نوعه يعكس رؤية "شوفينية" عنصرية بغيضة يمثلها شخص ظلامي مثل فريدمان.

وتابعت: كما أن انتقاد "فريدمان" لإدارة أوباما لتمريرها قراراً بشأن الاستيطان في مجلس الأمن وامتعاضه منه جاء على خلفية أن هذا القرار أعطى مصداقية للموقف الفلسطيني الذي يتمسك بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها.

وفي ختام بيانها، بينت أن تصريحه يهدف إلى شطب مرجعيات عملية السلام القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.