كشف الإعلام العبري، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إعادة "أموال الضمانات" الخاصة بالفلسطينيين والمتراكمة لصالحهم منذ سنوات التسعينيات في حسابات الإدارة المدنية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن أصحاب تلك الأموال واجهوا متاهة بيروقراطية قبل أن يتقدموا بالتماس للمحكمة العليا بشكل مباشر، ما دفع ما يسمى بـ "مراقب الدولة" للتدخل، فيما وعدت الإدارة المدنية بتبسيط الإجراءات والشروع في إعادة الأموال لأصحابها.

وأضافت الصحيفة، أنه يوجد حوالي 58 مليون شيقل في حسابات الإدارة المدنية لصالح الفلسطينيين، وهي أموال تؤخذ كضمانات يدفعها الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات مرورية، أو يتم دفعها في المحاكم العسكرية عند الإفراج عنهم تحت المراقبة لضمان تقديمهم للمحاكمة في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام.

ونقلًا عن مصدر أمني كشفت الصحيفة، أن من بين هذا المبلغ ودائع متراكمة منذ 25 عامًا لفلسطينيين ينتظرون إعادة أموالهم.