عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الأسبوعية، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وشدد مجلس الوزراء، على رفض تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس الوزراء القرار الإسرائيلي ببناء أكثر من "800" وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المصلين في المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة للمسجد.

وثمن المجلس، التقرير الصادر عن مؤسسة "بتسيلم" الإسرائيلية لمناسبة مرور "52" عاماً على احتلال الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، وإزاء الخطوات التي تسير فيها الإدارة الأميركية برئاسة ترمب نحو ما تسمى "صفقة القرن"، والكشف عن كيفية قضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خلال العقود الماضية، عبر القرارات الحكومية والأوامر العسكرية والأدوات التخطيطية، وكيف شرذمت الحيز الفلسطيني، عبر تقسيمه إلى وحدات ضئيلة المساحة ومعزولة عن بعضها البعض.

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "أديوكيد" الإيطالية، لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قرر توفير التمويل والدعم المالي كأولية قصوى للتعليم في مدينة القدس، وبما يضمن سلامة وتطور العملية التعليمية فيها.

كما قرر المجلس إنشاء معهد أبحاث سياسات النوع الاجتماعي، لتخطيط وتنفيذ الدراسات المهمة في المجال الاجتماعي، ولتقديم الدعم لصانعي القرار، وأحال مشروع قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء باجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الأوضاع في فلسطين، الذي انعقد بناء على طلب دولة فلسطين، مؤكدا دعمه الكامل لما جاء في كلمة سيادة الرئيس محمود عباس في الاجتماع، وعلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة.

وفي سياق منفصل، أشاد المجلس بشجاعة الشاب الفلسطيني صابر مراد وتصديه للاعتداء الإرهابي ومنفذ الاعتداء في مدينة طرابلس اللبنانية، ما منع حصول المزيد من القتل بين عناصر وضباط الجيش اللبناني داخل المدينة، كذلك الحيلولة دون وقوع انفجار كاد أن يودي بحياة الكثير من الأبرياء.

إلى ذلك، ناقش المجلس ما أشيع مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات في عمل بعض المؤسسات الرسمية، حيث أكد استعداده لإحالة أي قضية جدّية وموثقة، مهما كان نوعها، الى جهات الاختصاص لأخذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بها، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تمس بأمن المجتمع وصورة فلسطين في العالم.

كما أدان مجلس الوزراء الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية، وأكد ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في مختلف المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمنا جهود مؤسستنا الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام العام.