كشف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم عن زيارتين مرتقبتين للوفد الأمني المصري، وللسفير القطري محمد العمادي، خلال الأيام القليلة المقبلة إلى قطاع غزة؛ وذلك لمتابعة تفاهمات كسر الحصار، والوقوف على تنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة.

وقال قاسم في تصريح لصحيفة "الاستقلال" المحلية: "لا مواعيد محددة بشأن دعوة القاهرة، لاستئناف جهود الدفع بعجلة المصالحة الداخلية".

وأكّد قاسم على ترحيب حركته بأيّة تحركات مصرية لإنهاء الانقسام، وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة الشراكة بين الكل الوطني، بالاستناد إلى ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة عام 2011".

وحمّل قاسم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مسؤولية فشل المصالحة، قائلًا: "إنّ من يعيق إتمام المصالحة دائمًا هو الموقف المتعنّت للرئيس أبو مازن، الذي يرفض منطق الشراكة الوطنية، والتعاطي مع أيّة جهود سواء المصرية وغيرها تصب في هذا الاتّجاه".

وأعرب قاسم عن أمله في أن يتخذ الرئيس عبّاس و"فتح" مواقفًا إيجابية من الجهود والدعوات الرامية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، إذ أن ذلك سيزيد من قدرة الحالة الفلسطينية على التصدي لمخططات تصفية القضية وما تُسمى " صفقة القرن "، ويعزّز حالة الرفض للورشة الأمريكية الاقتصادية المزمع عقدها بالبحرين.

وأضاف قاسم أن رفض قيادة السلطة وحركة "فتح" المُعلن للصفقة وورشة المنامة الاقتصادية يتطلب ترجمة عملية على الأرض، عبر البدء في خطوات أولها إعادة بناء نظام سياسي يضمن مشاركة الكل الفلسطيني، والتخلّي عن منطق التفرّد والاقصاء في تعاملها مع الوضع الداخلي.

وبشأن إعلان استئناف لجنة المصالحة المجتمعية بغزة عملها بـ"جبر الضرر" بعد توقف دام نحو عامين، قال قاسم: "إن إنجاز مزيد من ملفات المصالحة المجتمعية لمعالجة تبعات مرحلة الانقسام، يؤكد إصرار شعبنا وقواه على تجاوز هذه المرحلة؛ ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة".

وأشار إلى أن إنجاز ملفات المصالحة المجتمعية هو تطبيق لواحدة من أهم ملفات اتفاق القاهرة ٢٠١١، عدا عن إقرار المجلس التشريعي قانوناً خاصاً بالمصالحة المجتمعية.

ووفق القائمين على اللجنة المنبثقة عن اتفاق للمصالحة (القاهرة/ 2011) فإن استئناف العمل سيبدأ بتسوية ملفات (40) ضحيّة، ليصل بذلك عدد من تمت تسوية ملفاتهم إلى (174)، منذ انطلاق عمل اللجنة عام 2017.

وحول التصريحات الأخيرة لسفير واشنطن لدى كيان الاحتلال "ديفيد فريدمان"، التي زعم فيها "أحقية الكيان بضم أجزاء من الضفة الغربية"، شدّد قاسم على أنها تعبّر عن عمق عداء الولايات المتحدة لشعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية.

وقال: "إنّ تصريحات فريدمان تساوق كامل مع رؤية اليمين (الإسرائيلي) الأكثر تطرفاً، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية، كما أنها تكشف جزءًا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية".

وشدّد على أن ذلك يتطلب من السلطة الفلسطينية المبادرة بمواجهة "صفقة القرن"، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وحول تفاهمات "كسر حصار غزة" برعاية مصرية، وتنصّل الاحتلال من تنفيذها، أوضح المتحدّث باسم "حماس" أن حركته وفصائل المقاومة في قطاع غزة لن تسمح بمزيد من "التلكؤ" في التنفيذ.

وأكّد على استمرار التمسك بمسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، "وسنفعّل الأدوات المناسبة (حال تواصل التنّصل) ضمن تقدير موقف سياسي وميداني، وحسب جهود الوسطاء (مصر، الأمم المتحدة، قطر)"، مشددًا على أنه ليس أمام الاحتلال إلّا الالتزام بـ"التفاهمات".

وأشار قاسم إلى أن تفاهمات كسر الحصار لا تتضمن أيّة شروط سوى التوقف عن الأدوات التي يرى أنها "خشنة" شريطة التزام الاحتلال بالتنفيذ، وعليه فإن أيّة محاولات منه لفرض شروط جديدة مقابل تقديم "تسهيلات" لقطاع غزة "أمر مرفوض".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريّة: "إن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة، إلّا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود (مسيرات العودة)".

وبيّن قاسم أن "حماس" ترفض بشكل قاطع وقف المسيرات، وربط ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة بـتفاهمات كسر الحصار.

وقال: "إنّ ملف الجنود الأسرى لدى كتائب القسام منفصل تمامًا وله سياق مختلف، فهو مرتبط بمفاوضات وعملية تبادل"، موضحاً أن حماس لن تبدأ بمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال قبل إفراجه عن أسرى صفقة وفاء الأحرار (الجندي شاليط) المحرّرين، الذين أعاد اعتقالهم.