عقد وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صدد آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين.
وقال بشارة إن المال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عاني منه الشعب الفلسطيني إذ لا يمكن ان يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.
وتعليقاً على ورشة البحرين؛ أكد الوزير بشارة على أن الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للاحتلال بابتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.
وانتقد الوزير بشارة التصريحات التي صدرت عن بعض الأشخاص التي تنتقد حقوقنا وتصفها بالمتحجرة، مؤكداً على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
واستعرض الوزير بشارة الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.
وأشار الوزير بشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لاتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم.
وأوضح الوزير بشارة على أن وزارة المالية قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحالياً جاري العمل ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الاعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المالية للسير قِدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل.
وخلال الاجتماع تم التباحث بشأن سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها فوراً للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.
