أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، على أنها لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نتائج ورشة البحرين تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما.

وشددت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها التشاوري الذي عقدته، في رام الله، على موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأميركية لعقدها في المنامة.

ودعت اللجنة التنفيذية في البيان الذي صدر عنها، عقب الاجتماع، جميع الأطراف التي تلقت دعوات، لعدم الاستجابة، حيث إن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال مقابل السلام.

وأكدت اللجنة التنفيذية حضور وانجاح المؤتمر التربوي الذي سيعقد في تونس يوم السابع والثامن من شهر تموز المقبل تأكيدا على الالتزام بمعايير المقاطعة ضد الاحتلال ورفض التطبيع ومحاولات الاختراق التي تجري من العديد من الدول العربية، داعية إلى رفض عقد ورشة البحرين ومخرجاتها التي تندرج في اطار ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الترويج لحل اقتصادي وتسهيلات إنسانية التي تحدث عنها نتنياهو في سبيل تكريس الاحتلال وشطب حقوق شعبنا الثابتة في عون اللاجئين حسب قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية لعام (2002) دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد وضمانات واليات التنفيذ.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات، والتي تجري عشية عقد اجتماع ورشة البحرين ورفض أي مشاركة فيها ومقاطعتها.