أكد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الجمعة، أهمية تصليب الجبهة الداخلية، وتقوية عمل المؤسسات، ومؤازرة أداء الحكومة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به القضية الوطنية.
وشدد المجلس في بيانه الختامي الذي صدر، اليوم الجمعة، على وقوف الشعب الفلسطيني وقياداته صفًا واحدًا في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تحت مسميات وتحركات مختلفة.
وأضاف: "نؤكد رفضنا المطلق لما يُسمى "صفقة القرن"، وأن إدارة الرئيس ترمب لم تعد مؤهلة للعب أي دور إيجابي في تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها حول القضية الفلسطينية، كما نرفض ورشة البحرين وندعو لمقاطعتها ونحذر من الانخراط أو التساوق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال، فقضيتنا وطنية سياسية بامتياز وحقوقنا وقدسنا ليست للبيع".
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني للانخراط في المسيرات والفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد ورشة البحرين، كما دعا جماهير الأمة العربية للتحرك ضدها، وضرورة الالتزام بمقررات القمم العربية المتعاقبة حول فلسطين والقدس.
وأكد المجلس الثوري رفضه الهرولة والتطبيع مع القوة القائمة بالاحتلال باعتبار ذلك خرقاً لمبادرة السلام العربية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد المرابط، وضرورة تطبيق القرارات والالتزامات العربية بتوفير شبكة أمان سياسية ومالية للشعب الفلسطيني في دفاعه عن نفسه أمام الهجمة الإسرائيلية الأميركية.
وقال المجلس الثوري: إننا "ندعو كافة شركاءنا في منظمة التحرير لرصّ الصفوف وتغليب التناقض الرئيسي على أي خلاف ثانوي لتفعيل المنظمة ممثلنا الشرعي والوحيد ومؤسساتها، وحشد طاقات شعبنا في الوطن والشتات لتفويت الفرصة على من يتربص بتمثيلنا وحقوقنا ووحدة شعبنا، كما ندعو الأشقاء في مصر العربية لبذل جهد إضافي مشكور لتنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة اتفاق 12/10/2017، ونؤكد استعدادنا والتزامنا لإنجاح هذا الجهد باعتبار أن استعادة الوحدة الوطنية تعتبر شرطاً أساسياً للصمود والانتصار".
وشدد المجلس الثوري على محورية القدس في مشروعنا الوطني، ورفض كل الإجراءات الاحتلالية التي تهدف لتهويدها وعزلها عن محيطها، والتصدي لتسريب العقارات ويطالب بتطبيق القانون ضد المسربين وتدنيس المستعمرين المستمر للمسجد الأقصى والاعتداء على الكنائس وممتلكاتها.
وأكد وحدة الموقف الحركي والوطني برفض ومحاربة إجراءات القرصنة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية باستقطاعات مرفوضة لا تمس فقط أسر الشهداء والجرحى، بل تستهدف تجريم النضال الشعبي الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال.
وأشار إلى الموقف الوطني المشرّف للرئيس والقيادة والشعب برمّته في هذا الموضوع الحيوي الهام، داعياً المجتمع الدولي لممارسة دوره بالضغط على الحكومة الاسرائيلية للإيفاء بالتزاماتها وإعادة أموالنا غير منقوصة.
كما أكد المجلس الثوري ضرورة التزام الدول ازاء القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وفرض احترامه على القوة القائمة بالاحتلال؛ لإحكام هذا القانون، معرباً عن دعمه الكامل لحركة المقاطعة (BDS) باعتبارها نضالاً سلمياً قانونياً مشروعاً ضد الاحتلال وإجراءاته، وندين المحاولات المحمومة ضد هذه الحركة.
وقال المجلس الثوري: "إن التصاقنا اليومي بشعبنا وفي كل المواقع والميادين، نعي أهمية تصليب الجبهة الداخلية، وتقوية عمل المؤسسات، ومؤازرة أداء الحكومة الفلسطينية في هذا الظرف الصعب، وإصلاح واستقلال القضاء، ومحاربة أي مظهر للخلل أو الفساد في الأداء، والاحتكام للقانون في حسم أي خلاف، وسنقف بحزم مراقبا ومشاركا في هذا الجهد الوطني الهادف لتنقية الأجواء الوطنية وتغليب الصراع مع الاحتلال وسياساته وتعزيز مصداقية الأداء الحكومي".
وأكد المجلس وحدة الشعب في غزة والضفة بما فيها القدس والشتات، والتزاماته الحركية والوطنية ازاء قطاع غزة، والعمل بكل الوسائل الممكنة لرفع الحصار الظالم عليه، واسترداد الوحدة السياسية والجغرافية للوطن في أقرب الآجال.
وختم بيانه بالقول: "نتوجه بتحية اعزاز وإكبار للأسرى البواسل في مواجهتهم البطولية المستمرة مع الاحتلال، والتحية للموظفين العموميين على صمودهم وتفهمهم للإجراءات الصعبة المفروضة والتي تمسّ حياتهم اليومية".
