اتخذت اللجنة المكلفة في التحقيق مع رئيس مجلس قروي دير قديس راضي ناصر، مساء اليوم الجمعة، قرارات مهمة بشأنه، والمكونة من إقليم رام الله والبيرة ومفوضية التعبئة والتنظيم، والقرارات هي:

1. فصل راضي ناصر من حركة فتح بشكل قطعي.

2. العمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي دير قديس لأنه مرشح حركة فتح للمجلس.

3. إحالة أسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس إلى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت حركة فتح قد أعلنت اليوم رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي، لقرية دير قديس راضي ناصر، مطالبة إياه بتقديم استقالته الفورية من منصبه كرئيس للمجلس، جراء ما حدث بالأمس بحضور عدد من المستوطنين حفلة "حناء" نجله في القرية.

كما حذرت حركة فتح إقليم رام الله والبيرة – شعبة دير قديس في بيان تنظيمي صادر عنها من تكرار ذات الفعل في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من هجمة أمريكية إسرائيلية وبتمرير "صفقة القرن"، وجاء في البيان : "نعلن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي، و ونثمن عاليا موقف أهالي القرية والرافضين وبشدة لما جرى".

وقال البيان : "ندين هذا التصرف المسيء لكل الأعراف الوطنية والانتماء لفلسطين، ونحذر بشدة تكرار هذا الحدث في القرية"

ومن جانبه، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما جرى في دير قديس، حيث ستباشر اللجنة عملها اليوم الجمعة، وستتخذ قراراتها على ضوء  النتائج خلال أقل من 24 ساعة