أصدر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، قرارًا بمشروع قانون ينص على منع السلطة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنه يقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة للسلطة في المدينة.
وأوضحت مصادر عبرية، أن إردان، كان قد أصدر تعليمات قبل حوالي ثلاثة أشهر بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي بمدينة القدس، مدعيًا أن هذا النشاط كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية.
وعلى إثر قرار المنع، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إسرائيل في باريس لتوبيخها في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للمركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، أن أردان من المقرر أن ينفذ القرار من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يسمح فرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة في القدس.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جهاز الأمن أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، واصفة هذه المداولات بأنها بحثت تزايد نشاط السلطة في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وفي أعقاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهاتان خطوتان أكدت السلطة على رفضهما، ويلقى هذا الموقف إجماعًا كاملًا من قبل الفلسطينيين.
كما واعتبرت أجهزة الأمن خلال المداولات، أن السلطة صعدت الأنشطة التي تنظمها في القدس الشرقية من خلال محاولة رفع العلم الفلسطيني وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها.
وقال أردن، حسب تصريحات الصحيفة:" إن السلطة زادت في السنوات الأخيرة جهودها للتأثير في القدس، بواسطة تمويل الأنشطة"، مضيفًا:" أن تعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون مع السلطة، وأن هذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".
