أثارت أنباء عن اختطاف فتاة من قبل ضابط أمن واغتصابها في محافظة كركوك، غضبًا في العراق، وسط مطالبات بعدم "تمييع" التحقيقات، بعد أن أعلنت السلطات الأمنية اليوم اعتقال الضابط ومتهم آخر.
وقال محافظ مدينة كركوك راكان الجبوري، إنه "وجّه الجهات المختصة بسرعة إكمال التحقيق بحادثة قيام ضابط وآخر معه باختطاف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك".
وكانت تقارير إخبارية محلية قد ذكرت أن ضابطًا برتبة رائد في مكافحة الإجرام "أجبر فتاة على الصعود معه في سيارة تحمل لوحات حكومية بحجة أنه من شرطة الآداب، بعد أن قام هو وأفراد مفرزة معه بضرب خطيبها وتركه مرميًا على الأرض".
وأضافت المصادر أن "الضابط المذكور قام باختطاف الفتاة واغتصبها، لتتمكن القوات الأمنية من القاء القبض عليه بعد شكوى تقدمت بها الفتاة".
وأبدى نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من الواقعة، فيما تساءلوا عن سبب قيام ضابط في الشرطة، يفترض أن وظيفته حماية المواطنين، بتلك الجريمة، وطالبوا الجهات الأمنية التي اعتقلت الضابط بالتحقيق معه، وإعلان نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة بحقه.
بدورها عبّرت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان، عن غضبها إزاء الحادثة وطالب السلطات المختصة "باتخاذ حلول سريعة بعد تنامي ظاهرة اغتصاب النساء والأطفال".
وقالت رئيس اللجنة هيفاء الأمين في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، إن "انتشار ظاهرةالاغتصاب التي تتعرض لها النساء والأطفال، سيكون مردودها خطير على المجتمع من خلال تأثيرها المباشر على وحدته وسلامته".
وأضافت أن "لجنة المرأة تدعو إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تلك الظاهرة واتخاذ الحلول الناجعة الآنية والإستراتيجية بعيدة المدى وتضمينها عقوبات رادعة".
