كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أنّ ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، يتجه لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ ذلك يقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة (3) سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس.

وكان أردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريباً، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، زاعماً في بيان صادر عن مكتبه أنّ هذا النشاط "كان يفترض أنّ يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية."

وبيّنت أنّ جهاز "أمن" الاحتلال أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت "تزايد نشاط السلطة" في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهاتان خطوتان أكدت القيادة الفلسطينية رفضهما، ويلقى هذا الموقف إجماعاً كاملاً من جانب الفلسطينيين كافة.

ونقلت الصحيفة عن أردان قوله: إنّ "السلطة الفلسطينية زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة، وتعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة الفلسطينية) وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".

واعتبرت أجهزة أمن الاحتلال خلال المداولات أن "الحكومة الفلسطينية صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها".