أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر، ورفض المحكمة للالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناء في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها"، معتبرةً القرار تحدياً مباشرًا للمجتمع الدولي واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها.
وأضافت: إن "قرارات الرئيس ترمب المشؤومة بشأن القدس وفرت المظلة لسلطات الاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس وأسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح الاحتلال".
ويشمل القرار هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من مئة شقة؛ ما سيؤدي إلى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريد النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ويهدد آلاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات.
