عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، جلستها الأسبوعية  في مدينة رام الله.

ورحب اشتيه بدعوة الرئيس محمود عباس الى إجراء انتخابات عامة، مشدداً على جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذه الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه.

وجدد اشتيه رفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة من الجانب الإسرائيلي وعدم القبول بأن يوصف أبناؤنا في سجون الاحتلال بالإرهابيين، مؤكداً الرفض التام لورشة المنامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، داعياً الجميع الى عدم المشاركة فيها.

وأشار إلى أن أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل، مشددا على أن أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل لن يكتب له النجاح.

وأكد المجلس أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات عشية ورشة المنامة، داعياً أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة فيها.

وثمن ما ورد في البيان الروسي– الصيني المشترك على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث دعم البيان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيّا المجلس مبادرة القطاع الخاص العربي عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين.

وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، برعاية وحضور رئيس الوزراء عدداً من الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة "15" مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة "10" ملايين يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.

كما رحب المجلس بافتتاح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في قطاع غزة، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، والذي سيخدم أكثر من "800" ألف نسمة، وهو جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت "32" مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية، وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث بدأ العمل به منذ خمس سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع.

وقدم المجلس شكره للوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة السويد على الدعم السخي المقدم للحكومة الفلسطينية والدور الهام في دعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقرر المجلس اعتبار الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.

كما قرر المجلس تفعيل المواجهة والمتابعة للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحيطها على المستويين الدبلوماسي والقانوني منعاً لتنفيذ أوامر الهدم في واد الحمص ودير عامود والمنطار في صور باهر وفي كل مناطق القدس.

وأقر المجلس اعتماد النافذة الموحدة للإعلان عن العطاءات العامة الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والبلديات الكبيرة من (الدرجة أ) بما يعزز من الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء العام.