قالت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الإثنين، إنّ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء العمل في قانون محكمة الجنايات الكبرى، يصب في المصلحة العليا للوطن وأركان العدالة الفلسطينية.
وأعرب نقيب المحامين جواد عبيدات، عن شكره العميق للرئيس عباس لاستجابته لمطالب النقابة المتكررة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى، مُؤكّداً على احترام نقابة المحامين لتدخل الرئيس لحماية منظومة العدالة الفلسطينية من تبعيات العمل بقانون محكمة الجنايات الكبرى.
وشدّد عبيدات، على استمرار سير نقابة المحامين بتوجهات الرئيس عباس على الصعيد الوطني والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني من المؤامرات والمخاطر الدولية.
وأوضح نقيب المحامين، أنّ مجلس نقابة المحامين سوف يبقى يعمل من أجل الإرتقاء بمنظومة العدالة لوضعها بالمكانة التي تليق بتضحيات وطموح الشعب الفلسطيني.
