استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية والاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق عدد من النشطاء في قطاع غزة.
ودعت الجبهة في بيان وصل "خبر" وزارة الداخلية إلى وقف حملات الاستدعاءات والملاحقات الأمنية واستمرار الاعتقالات السياسية بحق عدد من الناشطين وإجبار عدد منهم على التوقيع على تعهدات بعدم تنظيم أية فعاليات أو المشاركة بتظاهرات دون إذن مسبق.
وطالبت "الديمقراطية" وزارة الداخلية في غزة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات تصب في إطار انتهاك الحريات.
وشددت على حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، وعلى ضرورة وقف تقييد الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتباره يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني.
