كشفت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن مُبادرة مُقدمة من رجال أعمال فلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، لمنح الحكومة الفلسطينية، "قرضاً ميسراً" بقيمة 150 مليون دولار، مقسماً على ثلاثة أشهر قادمة.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن رجال الأعمال الفلسطيني منيب المصري؛ قوله: إن "المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينياً، جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية، إزاء ما تتعرض له من ازمات، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل".
وبين المصري أن القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة.
من جهته ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات للوكالة ذاتها، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين.
وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع "إسرائيل".
وأشار إلى أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين.
يُذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.
