قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل، لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

وبحسب صحيفة "القدس" المحلية، فإن الاجتماع تقرر لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية، ومساعدتها على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الاسبوع المقبل.

وأوضح أن ذلك، يأتي بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

وأضاف زكي: إن "هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 نيسان/إبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح أن المجلس أكد في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وأوضح أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية، التي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية .

وقال السفير زكي: "لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين"، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية إبريل الماضي.

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، بين زكي، أنه "لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".

وبشأن رؤية الجامعة العربية للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة ، قال زكي:"إن الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة".

وأفاد بأن الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح، وهذا الطرح يدور حوله في الاعلام حديث كثير، لكن عملياً لا يوجد شئ ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الادارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق.

واستطرد زكي قائلاً: "ومع هذا - من حيث المبدأ - نؤيد كل تحرك يدعم الحقوق الفلسطينية ونأمل أي حدث ينعقد تكون محصلته النهائية هو دعم الحقوق الفلسطينية".

وردًا على سؤال حول ما اذا كانت الجامعة العربية تويد عقد هذه الورشة في البحرين،  قال زكي، إن "الجامعة العربية ليست مدعوة لهذه الورشة، وبالتالي نحن نتابع من الأطراف الأخرى هل ستعقد الورشة ؟ ومن سيحضرها ؟ لكن الموقف النهائي هو ما الذي يمكن ان يحققه أي حدث في سبيل دعم الحق الفلسطيني وليس الانتقاص أو التأثير السلبي عليه".

وشدد الأمين العام المساعد أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، وهى تؤكد دائمَا أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار.