خطة «كوخافي» لارتكاب جرائم حرب معلنة!

هاني حبيب.jpg
حجم الخط

هاني حبيب

بطلب من المستوى الأمني الإسرائيلي، من المنتظر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها يوم الأحد القادم إجراء تقليصات من ميزانيات عدة وزارات، بقيمة 800 مليون شيكل، لسد العجز بميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية، على أن تقوم الحكومة، التي من المتوقع أن يشكلها نتنياهو إثر الانتخابات التشريعية القادمة في أيلول القادم، بإجراء تقليص آخر بواقع 700 مليون شيكل، وذلك بهدف استكمال بناء "الجدار العازل" على طول الحدود مع قطاع غزة.
وتبلغ ميزانية وزارة الحرب للعام الحالي 397 مليار شيكل، ما يعادل مئة مليار دولار أميركي فيما تخصص إسرائيل 19 مليار شيكل لصالح التعليم الأساسي والجامعي، و18 مليار شيكل لمجال الصحة والتأمين الصحي، وتبلغ ميزانية الجيش في ظل تلك الميزانية ما نسبته حوالى 20 بالمئة من الميزانية العامة!
وينظر إلى إجراء دعم ميزانية الجيش الإسرائيلي على حساب قطاعات الخدمات والتعليم والصحة في هذا التوقيت بالذات، ارتباطاً بالخطة التي تقدم بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قبل أيام والتي أطلق عليها "تنوفا" أي الزخم أو القوة الدافعة، والتي ستحل مكان خطة "جدعون" التي كان قد وضعها غادي أيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق، وهي الخطة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها لا تتحدث عن إبادة العدو العسكري، وإنما تستهدف المدنيين في كل من قطاع غزة ولبنان، وذهب بعض المحللين الإسرائيليين إلى وصفها بأنها "خطة لارتكاب جرائم حرب ممنهجة، هذه الخطة من المقرر أن تبدأ أوائل العام القادم ولمدة أربعة أعوام، وهنا يجري الحديث عن أن زيادة دعم ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية، ارتباطاً باستكمال بناء الجدار العازل على الحدود مع قطاع غزة، الذي من المتوقع حسب المصادر الإسرائيلية أن ينتهي العمل به مع أوائل العام القادم، وهو نفس الموعد الذي حدد فيه "كوخافي" إطلاق خطته التي تستلزم بالضرورة زيادة ميزانية الجيش للإنفاق على هذه الخطة.
تتحدث خطة كوخافي عن ضربة قاصمة بالجولة الأولى، في لبنان كما في قطاع غزة، من خلال تصفية جسدية عنيفة، بوقت قصير بوتيرة مئات القتلى للعدو يومياً، وبحيث تكون النتيجة حاسمة، بانتصار واضح للجيش.
ما يميز هذه الخطة، عن الخطط السابقة التي وضعها رؤساء أركان سابقون، أن المستوى السياسي يتدخل أثناء المعارك وقبل الوصول إلى النتيجة الحاسمة، وحتى لا يستفيد العدو من كسب الوقت واستعادة القدرة على المناورة، ولا تفرق الخطة بين عسكريين ومدنيين، فهؤلاء مجرد عدو يجب إبادته، وليست هناك أهداف عسكرية فحسب، بل هناك أهداف يجب أن تدمر، بصرف النظر عن المدنيين.
من المتوقع أن تنتظر هذه الخطة، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي الجديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وحسب بعض المحللين الإسرائيليين، سيكون من الصعب على أية حكومة، بما فيها تلك التي يترأسها نتنياهو، الموافقة على هذه الخطة كما هي، ومن المرجح أن تجري عليها تعديلات أساسية، تتناول في الجوهر، الأبعاد السياسية لتداعيات مثل هذه الخطة!