تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم الأربعاء، عن الأزمة المالية التي تُعانيها السلطة جراء سياسة الإدارة الأمريكية.

وقال الشوا خلال حديثٍ صحفي: إنّ "الوضع لمالي على شفا الانهيار جراء تعليق المساعدات الأمريكية التي كانت تقدر بمئات الملايين من الدولارات"، مشيرًا إلى أنّ الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وأضاف: "نمر حالياً بنقطة حرجة" في إشارة إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولست أدري إلى أين نتجه، عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد“.

وتابع الشوا: "سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي، ماذا بعد، لا نعرف، كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟“

وفي السياق، قال الشوا: إنّ "أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة. وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ"، مضيفاً: إن "السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة".

وأردف: "لولا ذلك الاقتراض لوقع انهيار مالي، لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي".

واستكمل حديثه: "اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرًا يومًا، والذي شهد نموا بنسبة 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش".

واستدرك الشوا: "التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيًا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة"، مُؤكّداً على أنّ أهم قوة في العالم تُحارب الفلسطينيين. "في إشارة لإدارة ترمب".

ونوّه إلى أنّ الحائل الوحيد دون أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في "إسرائيل"، وتحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج.

وقال الشوا، الذي تلقى دعوة لحضور مؤتمر البحرين: إنّ "من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدماً في أي خطة دون شركاء فلسطينيين"، متسائلاً:  "هل من مصلحة أمريكا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟“.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت "إسرائيل" خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردًا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" مخصوماً منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقاً.