كشف محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الأربعاء، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة.
وبيّن الشوا، في تصريح صحفي، أن الحكومة ستتمكن من مواصلة دفع ما نسبته "50-60%" من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وإن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية، أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.
وقال الشوا، إنّه "رغم الأزمة المالية، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة، ما زال قادرا على التعامل معها، مطالباً المجتمع الدولي والأشقاء العرب بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، لافتا إلى أنها تتفاقم يوما بعد يوم.
وأضاف الشوا: "مرت عدة أشهر على الأزمة ولم تتحقق أية وعود.. إلى متى نستطيع الانتظار؟"، مشيراً إلى أن هناك نمو في ودائع البنوك يعطينا هامشا أكبر في تقديم التسهيلات.
وشدد على أن اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة المالية وسلطة النقد، تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع سيفاقم الأمور، لكننا قادرون على التعامل معها وإيجاد حلول.
وأوضح الشوا أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة للإيفاء بالتزاماتها ودفع نسبة من رواتب الموظفين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك.
وأشار الشوا بالمبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.
