وضعت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مختلف الممارسات القمعية والتنكيلية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل معتقلات الاحتلال ومراكز توقيفها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن منعت سلطات الاحتلال اللجنة الأممية من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، على التشريعات الإسرائيلية العنصرية التعسفية والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني من خلال أكثر من 15 قانونا شرع ضد حقوق الأسرى الفلسطينيين، كان آخرها المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، وقانون التغذية القصرية، وقانون اعتقال الأطفال القاصرين، والاعتقال الاداري التعسفي.

واستعرض أبو بكر الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين كالاعتقالات التعسفية والاعتداء على الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، واستهداف القاصرين واعتقال النساء والنواب والصحفيين، واضرابات الأسرى عن الطعام ضد الاعتقال الإداري الجائر، واستفحال سياسة الاهمال الطبي والعزل الانفرادي، وازدياد حالات اقتحام السجون والتنكيل بالأسرى في معظم السجون.

وشرح واقع انتشار الامراض الخبيثة والصعبة بين الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بمسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه المرضى منهم وتقديم العلاج لهم.

ودعا اللجنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحت رعاية الامم المتحدة والضغط باتجاه التحقيق في الظروف الانسانية والمعيشية التي يعيشها الاسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال.