اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الأخيرة، قرارين برد التماسين يمسان حياة المقدسيين بشكلٍ مؤثر مادياً ومعنوياً، لتُؤكّد بذلك على أنّها أداة لشرعنة سياسة "إسرائيلية" تهويدية تمارس التطهير العرقي بحق الفلسطينيين بالقدس.

وينص القرار الأول على رد الالتماس المُقدم من بطريركية الروم الأرثوذكس، لإلغاء صفقة عقارات باب الخليل المشبوهة التي عُقدت في عهد البطريرك السابق أيرنيوس، والذي طردته الكنيسة من منصبه بعد تظاهرات عارمة قادها الفلسطينيون المسيحيون المقدسيون خارج الكنيسة، وثورة داخل الكنيسة قادها الرهبان اليونان الرافضون لتسريب العقارات.

ويتجاوز قرار المحكمة العليا رد التماس البطريركية الأرثوذكسية، ما يمكن أنّ يصدقه عقل متزن من تماهي ما بين المحكمة والمجموعة الاستيطانية المتورطة في الصفقة، وعلى الرغم من تورط الفريق القانوني للبطريرك المعزول أيرنيوس في دعم مزاعم الجمعية الاستيطانية ضد فريق البطريرك ثيوفيلوس الثالث القانوني الذي يحمي هذه العقارات، والحملة الإعلامية التي يقودها محامون فلسطينيون موالون للبطريرك المعزول أرينيوس لتشويه حقائق الإجراءات القانونية بهدف فض الالتفاف الشعبي حول البطريرك ثيوفيلوس الثالث، إلا أنّ فريق البطريرك ثيوفيلوس القانوني استطاع أنّ يُجبر المحكمة على الإقرار بفساد الصفقة المشبوهة بالرغم من أنّ قرارها في النهاية كان لصالح المستوطنين وحليفهم المعزول أيرنيوس، في مشهد انحيازي واضح.

فيما ينص القرار الثاني على رد الالتماس الذي تقدم به المتضررون من قرارات عدة بوقف البناء وهدم ما يزيد عن (237) شقة في صور باهر "واد الحمص والمنطار ودير العامود، بالرغم من أنّ هذه المنشأت تقع في أرضٍ تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الإدارية حسب اتفاقية أوسلو.

ورغم كل محاولات اللغط الإعلامي التي تديرها جهات "إسرائيلية" للتغطية على انحياز محاكمها بشكلٍ واضح، وبغيض إلى جانب المستوطنين في القضية الأولى، والحاكم العسكري في الضفة الغربية في القضية الثانية، إلا أنّ البحث في حيثيات القضيتين يثبت بالدليل القاطع أنّ المحاكم الإسرائيلية ما هي إلا أداة أخرى للتهويد وممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين بالقدس العربية والضفة الغربية المحتلة.