أعلنت هيئة رقابية عالمية، أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.

وطلبت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، التي أنشأت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.

ويعكس هذا التحرك من "فاتف"، التي تضم دولا مثل الولايات المتحدة والصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.

 ونقلت رويترز عن "فاتف" أن الدول سيجري إجبارها على التسجيل والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحوصات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.