انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

جاء ذلك، برئاسة تونس، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب "المقاصة".

ومثلَ وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.

ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، والذي يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهرياً، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.