ومنذ بدء تشغيل شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات "أوريدو" رسمياً عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أنّ تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد المنافسة التي تمت ما بينها وما بين شركة موبينيل المصرية.

إلا أنّ " أوريدو" لم تلتزم بدفع المبلغ المطلوب حتى هذا التاريخ، حيث دفعت (140) مليون دولار أمريكي فقط، في مقابل بقاء دفعات لم تسدد بعد بقيمة (214) مليون دولار أمريكي كان من المفترض أن يتم تسديدها خلال عامي 2012 وعام 2014.

وأوضح التقرير، أن الدفعات المستحقة قسمت على الشركة إلى ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة (140) مليون دولار وتم تسديدها، والثانية بقيمة (60) مليون دولار تستحق على الشركة بعد الوصول إلى (700) ألف مشترك أو (3) سنوات ولم تسدد بعد، والثالثة بقيمة (154) مليون دولار تستحق بعد الوصول إلى مليون مشترك أو مرور (5) سنوات ولم تستحق بعد.

وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية آنذاك للشركة، بقرار من مجلس الوزراء عام 2008 يقضي بإعادة جدولة الدفعات المستحقة مقابل منح الشركة ترخيصا للعمل داخل الأراضي الفلسطينية كحل نهائي للمعيقات التي واجهت الشركة منذ تأسيسها؛ حيث تقدمت "أوريد " باعتراض رسمي لتعويضها. كما وأعطى مجلس الوزراء الفلسطيني تسهيلا جديدا للشركة يتمثل بإعفائها من العائدات السنوية (الرسوم السنوية) التي تدفع لوزارة الاتصالات بواقع 7% من إيرادات الشركة عن بيع الخدمات المرخصة، حيث أعفيت الشركة منها لمدة 5 سنوات متتالية ( 2014 - 2018) بقيمة إعفائية تقريبية (29 مليون دولار).

كما قرر مجلس الوزراء تمديد رخصة "أوريدو " من 15 عاماً إلى 20 عاماً بقيمة إعفاء تقريبية وصلت إلى (118) مليون دولار أمريكي. حيث إنه كان من المفترض أن تلتزم الشركة وسط هذه الإعفاءات بدفع باقي مستحقات الرخصة البالغة قيمتها (214) مليون دولار.

وبحسب مراسلات مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص المستحقات المالية المترتبة على الشركة؛ فإن وجود مستحقات قانونية على الشركة والمتمثلة ببقية الرسوم الإضافية؛ كان يمكن للحكومة مطالبة "أوريدو" بدفع هذه المستحقات، إلا أن القرارات لم يتم تنفيذها أو حتى متابعتها. وتشمل هذه القرارات:

1. قرار تشكيل لجنة وزارية عام 2015 لتحديد قيمة تجديد الرخصة الخاصة بشركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال بالإضافة إلى تكليف اللجنة بتحديد المبلغ المطلوب من شركة "أوريدو " والذي لم يتم سداده، وتم التعاقد مع شركة PWC العالمية لتقديم الاستشارة بخصوص تجديد الرخص، ولكنها لم تقم بمهمة دراسة التزامات "أوريدو " المالية.

2. تكليف كل من وزيري المالية والاتصالات بتقديم تقرير بخصوص الدفعات المستحقة وغير المسددة على شركة "أوريدو" بلا نتيجة في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

3. إعادة تكليف كل من وزراء المالية والاتصالات والعمل من قبل رئاسة الوزراء في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتقديم تقرير بشأن المستحقات المترتبة على الشركة.

4. تكليف رئاسة الوزراء لكل من وزير المالية ووزير الاتصالات بالتعاقد مع مكتب استشاري دولي لتقييم الالتزامات المالية المترتبة على شركة "أوريدو" لصالح الخزينة العامة وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018).

وبهذا يؤثر أسلوب إدارة شركة "أوريدو" على الخزينة العامة بنتائج سلبية على الرغم من كافة التسهيلات الممنوحة لها إلا أنها حققت جملة من الخسائر التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني ككل، خاصة وأنها لم تسدد المستحقات التي عليها والبالغة (214) مليون دولار، بالإضافة إلى (147) مليون دولار نتيجة الإعفاءات الحكومية الممنوحة لها، إلى جانب الخسائر غير المباشرة نتيجة الامتيازات التفضيلية لشركة "أوريدو".