أكدت المملكة العربية السعودية على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأزمتهم ليست إنسانية بقدر أنها أزمة سياسية لن يتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيس وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية، وفقاً للقرارات الدولية، والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948

وشدد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، وأنه فضلاً عن كونه حقًا إنسانيًا وأخلاقيا، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم القرارات الدولية .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مؤتمر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي عقد يوم أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .

وأكد المعلمي ضرورة دعم "الأونروا"، معرباً عن تقديره للمفوض العام لوكالة الأونروا بيير كراينبول وجميع العاملين في الوكالة لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم ومواجهة كل المخاطر والظروف الصعبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الأونروا" تقدم وفق التفويض الممنوح عبر قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949م خدمات جليلة في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ انشائها قبل ما يقارب السبعين عاما نتيجة لوقوع إحدى أكبر المآسي التي شهدها التاريخ المعاصر وهي ذكرى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد بلغ أكثر من 5.4 ملايين فلسطيني في مخيمات اللجوء، بعيداً عن الديار التي شردوا منها، وهم محرمون من أبسط سبل العيش الكريم.

كما أشار إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وتسجل فيها معدلات مرتفعة، فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، والفقر، والتشريد، زيادة معدلات البطالة لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، وانتهاكاتها المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية هي أحد أكبر الدول دعما للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة "للأونروا"، تجسيدا لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وهذا ما أكدت عليه قمم مكة الثلاث (الخليجية، والعربية، والإسلامية) التي استضافتها الشهر الماضي.

وقال: "قدمت السعودية لوكالة الأونروا منذ العام 2000 وحتى العام 2019 ما يقارب المليار دولار لدعم برامجها النبيلة، وتوفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الاساسية للاجئين الفلسطينيين، وأن مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين بلغ ما يقارب الـ 7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، عبر دعم أكثر من 200 مشروع إنسانين وتنموي، وخيري"  .

وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن، مشددا على أن المملكة ستبذل جميع مساعيها، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه "الأونروا" .

كما جدّد الدعوة للمجتمع الدولي لدعم احتياجات "الأونروا"، وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية، لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمامها، للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.