كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع مؤخراً على تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم نظام "مطالبات الكوشان".
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإنه تم دفع هذا الإجراء من قبل نائب وزير الأمن ايلي بن دهان (البيت اليهودي)، بهدف ملاءمة تسجيلات الأراضي منذ الفترتين العثمانية والبريطانية في الضفة الغربية – بواسطة ما يعرف باسم "الكواشين" – مع تسجيل الأرض كما يجري اليوم، بحيث يتم في نهاية الأمر الحصول على تسجيلات لحقوق الأرض التي سيتم تثبيت حدودها في خريطة دقيقة.
وبيّنت الصحيفة العبرية أن التعديل الذي وقعه قائد المنطقة الوسطى، ينظم الإجراء وينقل سلطة تنفيذه من إدارة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية، كما هو الحال حاليًا، إلى لجنة شبه قضائية. وهذا ما تعتبره الصحيفة بمثابة ثورة.
وقالت الصحيفة: إن "الكوشان هي ورقة مكتوبة في زمن الأتراك، وهي في الواقع تأكيد لملكية الأرض"، حيث ادعى مسؤولو المستوطنات دائمًا أن وثائق الكوشان غير دقيقة، وأن تعريف الحدود التي تم تحديدها من خلال مسار بارز على الأرض - مثل الصخور الكبيرة والخشب وما إلى ذلك - ليست بالضرورة موجودة بعد بضع سنوات ولا تشكل قياسات دقيقة، مثل الإحداثيات.
ومن أجل تنظيم هذه الإجراءات ووقف مثل هذه الادعاءات التي تحول دون إحراز تقدم في تطوير الأراضي والمستوطنات، دفع نائب وزير الأمن، الحاخام إيلي بن دهان، بالتعاون مع المستشار القانوني للضفة الغربية ووزارة القضاء والإدارة المدنية والمستشار القانوني لوزارة الأمن، صدور قرار قائد المنطقة الذي يسمح بالتعديلات التشريعية.
وسيتم الآن نقل عملية توضيح مطالبات الكوشان إلى لجنة شبه قضائية، يكون أعضاؤها من المحامين والمحترفين في المجالات ذات الصلة. وستقوم اللجنة بدراسة حدود الكوشان من الفترات العثمانية والبريطانية (ولكن ليس من الفترة الأردنية) وفقا للصور الجوية والبيانات الموجودة من السنوات السابقة، وتحديد المنطقة المحددة التي كتب عليها الكوشان، بحسب ما جاء في الصحيفة العبرية.
ونقلت الصحيفة العبرية عن بن دهان قوله: "على مر السنين، استغلت السلطة الفلسطينية الواقع الذي فرضت فيه تعسفاً، كل مطالبة حسب الكوشان، من قِبل شخص ما، على أراض أكبر عدة مرات من تلك الموجودة في الكوشان نفسه، وكل ذلك بسبب صعوبة العثور على التضاريس الدقيقة، الأمر الذي أخر تطوير المستوطنات ومناطق السكن في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن اللجنة الجديدة ستحدد حالة هذه المطالبات وستحدد حدود المنطقة بشكل قاطع، بحيث سيكون من الممكن توسيع البناء في يهودا والسامرة دون مطالبات فارغة، وفق وصفها.
