أكّد الرئيس الفلسطين محمود عباس، على أنّ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ليست عقارات تشترى وتباع بالمال، وأن الحل السياسي يجب أن يسبق أي برامج أو مشاريع اقتصادية.
وجدّد الرئيس بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، التأكيد على تمسكه بالسلام وفق المرجعيات الدولية.
وتابع: "مستعدون للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات بين الجانبين ومواصلة بناء المؤسسات وتمكين الاقتصاد الفلسطيني"، مُشيراً إلى أنّ ما قامت به الإدارة الأميركية من استبعاد ملفات القدس والاستيطان واللاجئين عن الطاولة وقراراتها العقابية بحق شعبنا، جعلتها غير مؤهلة لان تكون وسيطا في عملية السلام وحدها.
وأضاف: "التوصل للحل السياسي الذي ضمن الحرية والاستقلال والكرامة والعدالة لشعبنا يجب أن يسبق أية برامج ومشاريع اقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار للجميع ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية".
وذكر: "لقاؤنا اليوم فرصة لبحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام، راجين لشعبكم دوام الرخاء والتقدم والازدهار".
