قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن السعودية تشهد زيادة في عمليات الإعدام، حيث أعدم 102 شخص في النصف الأول من العام مقارنة بــ 90 شخصا في عام .2014، منددة بـ"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي.

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (25 آب/ أغسطس 2015) من أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الذي يقوم على قواعد الشريعة الإسلامية، به عيوب عميقة لا تفي بالمعايير الدولية، حيث تتم الإجراءات أحياناً في السر.

وقال سعيد بومدوحة، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استخدام عقوبة الإعدام أمر بشع في جميع الظروف ويبعث على الأسى وخاصة عندما يتم تطبيقه بشكل تعسفي بعد محاكمات جائرة بشكل صارخ".

وأضاف بومدوحة "في كثير من الحالات يحرم المتهمون من الاتصال بمحام، وفي بعض الحالات تتم إدانتهم على أساس اعترافات يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وهو ما يمثل إجهاضا صارخا للعدالة".

ورفضت المملكة العربية السعودية بشدة الانتقادات الموجهة لاستخدامها لعقوبة الإعدام، حيث دافعت عن ذلك قائلة إن أحكام الإعدام يتم تنفيذها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وفي "أشد الجرائم خطورة" فقط وفي ظل تطبيق أدق معايير وضمانات المحاكمة العادلة. ودعت منظمة العفو لفرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام، كما دعت السلطات لجعل النظام القضائي في البلاد يتماشى مع المعايير الدولية.

ونددت منظمة العفو الدولية ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية" عددت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً، لها إن الإجراءات القضائية في المملكة تتم أحياناً بصورة مقتضبة، إذ لا يتمتع المتهمون دوماً بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"، أما إذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

وبحسب المنظمة فإن المملكة أعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الأول من 2015 مقابل 90 شخصاً أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس. وأكدت العفو الدولية أن غالبية الذين اعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.

وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 شخص على الأقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/ يناير 1985 ولغاية حزيران/ يونيو 2015) غالبيتهم تقريباً من الأجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.

وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر. وتؤكد وزارة الداخلية السعودية إن أحكام الإعدام تردع الجريمة. وبحسب منظمة الدولية فإن السعودية والصين وإيران والعراق والولايات المتحدة هي الدول التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم.