كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم السبت، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزّة والضفة الغربية.

وأكد العسيلي، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، على أنّ القيادة تعمل جاهدة بكل الوسائل لتأمين أقل ما يمكن من الرواتب بقيمة "50%"، خاصة أنّ هناك حصار مالي واقتصادي أمريكي إسرائيلي؛ نتيجة قرصنة الأموال الفلسطينية التي تشكل نحو "64%" من قيمة الموازنة الشهرية للحكومة.

وأشار العسيلي، إلى أنّ هذه القرصنة وضعت السلطة الوطنية في مأزق شديد ولذلك تعمل الحكومة على تأمين قسم من الرواتب ومن خلال الاقتراض من البنوك، مُبيّناً أنّ هناك محاولات جادة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة باللجوء الى الدول العربية والجامعة العربية، بتأمين شبكة الآمان المالية بقيمة 100 مليون دولار أو الحصول على قروض لحين استلام أموال "المقاصة" كاملة غير منقوصة.

وبشأن تصريحات جيسون غرينبلات التي طالب فيها بتحويل المستوطنات إلى مدن عقب ورشة البحرين، قال العسيلي: إنّ "هذه الورشة كانت عبارة عن وهم وسراب"، موضحاً أنّ خطط ووعود في السابق شبيهة إلى حد كبير بالمشاريع التي طرحت في الورشة قبل 5 سنوات.

وبيّن أنّ هذه المشاريع تم طرحها من قبل شركة أمريكية اسمها ماكيندي وكانت قدمتها إلى الرباعية الدولية من 7 قطاعات تحت عنوان 2030 ومن ثم أضاف وزير الخارجية الأميركي الأسبق قطاعاً آخر لتصبح ثماني قطاعات، مع إضافة بعض التعديلات، حيث طُرحت كخطة جون كيري بقيمة 4 مليار دولار دعماً للفلسطيينين ولم تتحق هذه الخطة.

وأضاف العسيلي، أنّ كل هذه الخطط هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية سياسياً وليس لتحسين الوضع الاقتصادي، مُؤكداً على عدم التزام أي دولة عربية بتأمين مبلغ الـ"50" مليار دولار خلال ورشة البحرين.