صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيل المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة".

وأضافت الصحيفة: "تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية،  وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت".

وتابعت: "استخدمت إسرائيل أيضا طعونا مماثلة العام الماضي عندما صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس على تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم".

يذكر أن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف"، إلى جانب الأراضي الإضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية تم تحديدها بطريقة غير مهنية وعلى أساس الوسائل التكنولوجية القديمة.