أفادت تقارير صحفية عربية، اليوم الإثنين، بأنّ الوفد الأمني المصري، سيصل قطاع غزّة، خلال الأسبوع الجاري؛ في محاولة لتثبيت الهدوء مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب صحيفة العربي الجديد، فإنّ الوفد المصري سيعود لخوض مفاوضات مع حركة "حماس" من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، مشيرةً إلى أنّ "هذا التحرك ليس مضمون النتائج في ظل ابتعاد القاهرة في بعض الأحيان عن ساحة غزّة وجعلها عرضة للابتزاز الإسرائيلي قبل العودة للتدخّل من جديد".

وبيّنت الصحيفة، أنّ الإشارات الإسرائيلية المتكررة لإعادة فرض القيود على القطاع تعطي انطباعاً سلبياً عن الوضع، مع استمرار تساقط البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، وإن كان بنسبة أقل بكثير من تلك التي شهدتها الأيام الماضية".

ووفق الصحيفة، فإنّه على الرغم من وجود شبه إجماع فلسطيني على استمرار الهدوء وعدم الذهاب إلى التصعيد، إلا أنّ الأوضاع الميدانية واستمرار التلكؤ الإسرائيلي وعدم قدرة الوسطاء على دفع الاحتلال للالتزام بتنفيذ التفاهمات، عوامل قد تدفع الأوضاع للانفجار.

وأضافت: "الوضع في غزة يراوح بين الهدوء والتصعيد، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية، وإصرار الفصائل الفلسطينية على تطبيق التفاهمات الخاصة بكسر الحصار وخفض القيود الإسرائيلية على الواردات والصادرات من وإلى القطاع المحاصر منذ 13 عاماً وبين الهدوء الهش، واشتعال جبهة غزة من جديد، فإن حدثاً قد ينهي الهدوء ويُدخل المنطقة من جديد في تصعيد غير محسوب، يبقى ممكناً، وهو ما تحذّر منه أطراف الوساطة".

ولفتت إلى أنّ المشكلة الحالية، وفق التسريبات الإسرائيلية، هي في محاولة ربط تل أبيب بين التسهيلات لغزة، ومصير جنودها ومفقوديها في القطاع، وهو ما لن توافق عليه حركة "حماس"، التي تدفع إلى جعل ملف الجنود وعملية التبادل منفصلة تماماً عن غزة وحصارها.