تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الإثنين، في التماس للسماح للأسرى القاصرين المصنّفين "أمنيا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم.
وقدّم الالتماس من قبل مركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد" في 13 آذار الماضي، مشيراً الى أن القيود والتضييقات التي تضعها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك على الأسرى الأمنيين القاصرين الذين يُطلق عليهم "أشبال"، دون أي اعتبار بصغر سنهم واحتياجاتهم الخاصة كقاصرين.
وأضاف أن منعهم من التواصل مع والديهم يُعدّ أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة مكوثهم خلف قضبان السجون.
وقال المركز إنّه بحسب عشرات الإفادات التي جمعها من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، يتضّح أنه لم تتح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم، وأنه تم التحقيق معهم دون تواجد أحد الوالدين كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين، بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي والعزل الانفرادي ودون استشارة محامي دفاع.
وفي إحدى الإفادات التي أدلي بها لمركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد"، صرّح أحد الأسرى القاصرين أنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله من قبل ذويه، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتا منذ لحظة اعتقاله، متسائلا عن توقيت ملاقاة والديه.
