كشف بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية، الثلاثاء، أن ارتفاعاً بنسبة 0.6٪، في إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، حتى نهاية شهر يوليو تموز الماضي.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية، فقد استقر إجمالي الدين العام عند 8.908 مليار شيكل، مقارنة مع 8.858 مليار شيكل، خلال يونيو حزيران الذي سبقه.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن ارتفاعاً في إجمالي قيمة الدين العام للسنة الحالية، بنسبة تبلغ 8.9٪، وبقيمة بلغت 791 مليون شيكل، حيث بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية يوليو تموز 2014، نحو 8.117 مليار شيكل.

ولا يتضمن رقم الدين العام، المتأخرات المستحقة على الحكومة، لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، أو لهيئة التقاعد، على اعتبار أن ديون ذات فائدة صفرية، وهي ديون قديمة تعود لسنوات في بعض قيمها، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 2 مليار دولار.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي، قصير وطويل الأجل، إضافة إلى دين عام أجنبي لصالح مؤسسات عربية وأجنبية، وبعض الدول.

وبلغ مجموع الدين العام المحلي، المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية يوليو تموز الماضي، قرابة 3.272 مليار شيكل، وهي ديون في غالبيتها لصالح البنوك العاملة في فلسطين، إضافة إلى ديون لصالح مؤسسات أخرى.

بينما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة، 4.047 مليار شيكل، وهي ديون لصالح صندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادةي والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والأوبك وبنك الاستثمار الأوروبي ودول مثل رسبانيا والصين وإيطاليا.

وتعرضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، خلال الثلث الأول من العام الجاري، إلى أزمة مالية خانقة، ناتجة عن حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، المقدرة بنحو 170 مليون دولار شهرياً، ما دفع الحكومة للاقتراض من البنوك، إضافة إلى قرض آخر من قطر.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وكان وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، قد أكد منتصف الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية، تبلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 4.2 مليار دولار أمريكي.