أصدر مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً، لما تناقلته وسائل إعلام محلية مقروءة ومسموعة بشأن الصندوق.
وجاء في البيان: إن "مجلس الادارة والتزاماً منه بسيادة القانون وإعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018، قام بتصويب الأوضاع القانونية للصندوق لا سيما ما يتعلق بمركز مدير عام الصندوق".
وأشار إلى أنه تابع باهتمام بالغ ما تداولته وسائل الإعلام؛ إلا أنه ونتيجة لما تضمنته تلك الأخبار والتحقيقات من وقائع مغلوطة، فإن المجلس انطلاقاً من ثقته وإدراكه لأهمية السلطة الرابعة وحرصاً منه على المصلحة العامة ومصلحة الصندوق، ودرءًا لأية إشكاليات ولوضع حد لما يتم نشره من افتراءات بحق الصندوق وشركائه ارتأى ضرورة توضيح ذلك.
وأوضح الصندوق أن "المدير العام السابق للصندوق ولعدم قبوله بقرار مجلس الإدارة الصادر استناداً لأحكام القانون، قام باللجوء إلى المحاكم المختصة منصباً نفسه خصماً للصندوق وما زال النزاع منظوراً لدى القضاء حتى تاريخه".
وأعرب مجلس الإدارة عن استغرابه لـ"تصرفات المدير العام السابق لتشويه الصندوق والقائمين عليه وشركائه من خلال كيل الاتهامات والخوض في حوارات غايتها خلق قضية رأي عام ضد الصندوق ضارباً بعرض الحائط أصول ومبادئ العمل ومعرضاً الصندوق لمخاطر ناهيك عن زعزعة ثقة المستفيدين من خدماته من جهة وزعزعة ثقة شركائه من جهة أخرى".
وأكد مجلس الإدارة، في بيانه، على "أهمية سيادة القانون وضرورة عدم إتاحة المجال لأي فرد أو جهة للتلاعب بمصير مصابي حوادث الطرق ذوي العلاقة من خلال خلق قضية رأي عام لمن سولت له نفسه التشهير بالصندوق لمآرب شخصية خاصة، وأن هنالك نزاع ما زال منظوراً أمام القضاء الفلسطيني".
وأعرب عن أمله أن يتم وضع حد لما يتم تناقله وذلك حرصاً على مصلحة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومصلحة المصابين ذوي العلاقة باعتبارهم الأولى بالرعاية من المصالح الفردية.
كما شدد على مبدأ احترام سيادة القانون والقضاء، مع احتفاظ مجلس إدارة الصندوق بحقه القانوني بملاحقة كل من تسول له نفسه الإساءة و/أو التشهير و/أو الإفتراء على الصندوق ومجلس إدارته.
