قال وزير القضاء الإسرائيلي السابق، رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين، اليوم الخميس، إنه في اللحظة التي أعلن فيها الفلسطينيون مقاطعتهم لقمة المنامة، قد تحولت إلى حدث ثانوي، كل المشاركين فيه ليسوا من مستوى صناع القرار.
وأضاف بيلين في مقالٍ لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: إن "مقاطعة الفلسطينيين لقمة المنامة حرمت إسرائيل من مشاركة رفيعة المستوى فيها، والتسبب بخيبة أمل للأمريكيين"، مشيرًا إلى أنهم اضطروا للإعلان أن قمة البحرين ليست حدثاً سياسياً، ولذلك لم يدعوا إسرائيل إليها، "وهذا كلام غير دقيق أبدًا"، وفق قوله.
وتابع الوزير الإسرائيلي: إن "معارضة السلطة الفلسطينية لقمة البحرين الاقتصادية تنطلق من قناعتها بأن الحكومة الإسرائيلية، بدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تحاول إيجاد تحالف إقليمي مع عدد من الدول العربية، سواء تلك التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية رسمية علنية، أو تلك التي تقيم معها اتصالات أمنية سرية؛ من أجل جلب الفلسطينيين إلى اتفاق لا يستجيب لمطالبهم ومصالحهم الوطنية في حدها الأدنى"، بحسب ما أورده موقع "عربي 21".
واكد على أن "السلطة الفلسطينية تخشى من محاولة أمريكية إسرائيلية للالتفاف على القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تحقيق اتفاق سياسي من خلال ترتيبات إقليمية من دون رام الله".
وأردف: إن "الفلسطينيين يعتقدون أن ترامب يحاول شراءهم بالمال، ويسعى لإغرائهم بمبادرات اقتصادية بقرابة 27 مليار دولار خلال عقد قادم، والضغط عليهم بإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، لكن الفلسطينيين غاضبون، وقد أعلنوا أن تطلعاتهم الوطنية غير قابلة للبيع والشراء، وانطلاقًا من ذلك قرروا عدم المشاركة في قمة البحرين، وقاطعوها".
وبيّن بيلين أنه "يمكن الدخول في نقاش مع جدوى الخطوة الفلسطينية، في مفاضلة إيجابياتها وسلبياتها، ويمكن في الوقت ذاته تفهم موقفهم، وبأنه رغم الضعف الذي يحيط بهم من كل جانب، لكنهم ما زالوا يمتلكون حق النقض (الفيتو) على أي مبادرة سياسية".
وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية غاضبة جدًا من المحاولات الأمريكية لخنقها اقتصادياً ومالياً، والتضييق على مواردها المالية من جهة، ومن جهة أخرى تقديم مبادرات اقتصادية أمريكية لها من اليد الثانية، ولكن من دون الكشف عن تفاصيل صفقة القرن السياسية الخاصة بإدارة ترامب، ما يجعل هذا الموقف الفلسطيني منطقياً ومشروعاً".
وانطلقت في الـ23 والـ24 من يونيو الماضي، أعمال ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، التي يطرح خلالها، بحسب مراقبين، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ "صفقة القرن".