أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.6 بالمئة متوقعا أن ينخفض عجز الموازنة إلى النسبة المستهدفة عند 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع معيط استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحقق الموازنة فائضا أوليا بنسبة 2 بالمئة.

وعن الموازنة الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، أكد وزير المالية المصري، أن إجمالي المصروفات في هذه الموازنة يزيد بنحو 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي المنتهي ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه. 

وفي ظل زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي كأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة تبلغ 31 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، إضافة إلى تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة من إجمالي قيمة المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وأضاف أن الموازنة الجديدة شملت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326 مليار جنيه مقارنة مع 257 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.