أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على القرار الوطني الرافض لاستلام أموال المقاصة منقوصة حيث أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني بعيداً عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيلي في إطار الحصار المالي.

وعبرت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي عقب اجتماعها التشاوري الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية  في مدينة رام الله اليوم الخميس عن رفضها واستنكارها لتصريحات ممثل الإدارة الأمريكية كوشنير الذي هاجم القيادة الفلسطينية.

في وقنت سابق، تحدث كوشنير عن إنهاء حق عودة اللاجئين بعد فشل ورشة المنامة في محاولة لبيع الوهم بالمنطقة من خلال المليارات التي يتم الحديث عنها في محاولة لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.

وشددت على الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي الذي أكد على التمسك بحقوق شعبنا المُعمدة بتضحيات قدمها في مسيرته النضالية والكفاحية بقيادة "م.ت.ف" الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين استناداً للقرار (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 و القدس الشريف عاصمتها.

وأكدت على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وما صدر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات تتضمن إنهاء الاحتلال ونيل باقي حقوق شعبنا .

وقالت: "إن مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أمريكي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في افتتاح نفق عين سلوان ووصوله الى حائط البراق، الذي نظمته جمعية "العاد" الاستيطانية وبما يمثله من تدمير لمعالم القدس التاريخية المقدسية في سياسة مستمرة للتهويد وتنفيذ سياسة تطهير عرقي بالتزامن مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى".

وبحسب البيان فقد توقفت اللجنة التنفيذية أمام خطوات قيام سلطات الاحتلال بتوجيه قرارات إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية الاستعمارية بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف وإخطارات هدم البيوت في صور باهر، واعتقال وزير القدس الأخ فادي الهدمي.

وحيّت اللجنة التنفيذية الهبة الجماهيرية والانتفاضة في العيسوية وحذرت إسرائيل من مغبة  استمرار الاعتداءات والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين، مطالبة من أطراف المجتمع الدولي لرفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي و قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام هذه المنطقة.

ونوهت اللجنة التنفيذية إلى القرار الوطني برفض استلام أموال المقاصة منقوصة حيث أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني بعيداً عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيلي في إطار الحصار المالي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني وقيادته مؤكدين على أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة ويتطلب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها.

واستحضرت اللجنة التنفيذية التزامها التام في الوصول إلى إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات فلسطينية عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، موجهة التحية لصمود أسرانا الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال وخاصة إلى الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد واعتقال الأطفال والنساء.

كما حيّت اللجنة التنفيذية صمود شعبنا وموقفه الموحد في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفيته قضيتنا الوطنية وفق ما يسمى صفقة القرن الأمريكية وإطارها الاقتصادي الذي يهدف بيع الأوهام بمقايضة الحقوق بالأموال، والى هبة شعبنا وانتفاضته في مدينة القدس، سلوان، العيسوية، مخيم شعفاط.

وأشارت إلى أن انتفاضة شعبنا في العيسوية تشكل نموذجاً يحتذى به في كل مواقع القدس التي أكدت على رفض سياسات الاحتلال الإجرامية الهادفة للنيل من صمود وثبات شعبنا في عاصمته القدس في مواجهة فرض الوقائع والتهويد.