توصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم الجمعة، إلى اتفاق شامل بشأن تفاصيل الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهراً للمجلس العسكري و18 شهراً للمدنيين.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحافي، برفقة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتتغيير وبحضور نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنّ: "الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية"، مشيراً إلى أن تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد مؤخرا".

ونوّه إلى أنه "تم الاتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي"، مضيفاً أن المجلس العسكري وقوى الحرية "اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات".

وجرى الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهرا للمجلس العسكري و18 شهرا لللمدنيين.

وستتضمن تشكيلة مجلس السيادة 5 عسكريين و5 مدنيين على أن يتم الاتفاق على عضو آخر ذو خلفية عسكرية.

وسيتم توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد من الزعماء الأفارقة.